11 نوفمبر 2021

الحقوق و الحرّيّات زمن الحالة الاستثنائيّة

يقوم هذا التقرير على مفارقة تتمثل في تناقض الخطاب السياسي مع الفعل السياسي. فمن جهة أولى، لطالما أكد رئيس الجمهورية في العديد من خطاباته على اهتمامه بالحقوق االقتصادية واالجتماعية حتى ولو كان ذلك على حساب الحقوق المدنية والسياسية وهو ما أكده بخصوص مسألة المساواة بين النساء والرجال في الميراث.

ومن جهة ثانية، مرور زهاء ثلاثة أشهر عن إعلان الحالة الاستثنائية دون بروز أي توجهات اقتصادية واجتماعية مخالفة لتلك التي كان معمول بها في السنوات الماضية. بل أكثر من ذلك، تواترت التضييقات على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون أي مراعاة األحكام الدستورية أو المعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية

اترك تعليقاً